وأكدت المعنفة في دعواها أن زواجها كاد أن يتم قبل وفاة والدها الذي لم يعترض على الزواج إلا أنه وافته المنية قبل عقد القران، لتتعرض بعد وفاته -حسب قولها- لأبشع ألوان العنف والأذى النفسي والبدني من شقيقيها اللذين حرماها من أبسط حقوقها في الحياة.
وادعت بانحياز مدير الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة السابق مع شقيقيها، إذ حضر للمحكمة للشهادة ضد المتقدم للزواج منها واتهامها بالوقوع في عمل سحري ومعاناتها من مشكلات نفسية رغم أن لديها التقارير الطبية التي تثبت سلامتها صحيا ونفسيا.
وكشفت المعنفة التي اكتفت بالرمز لاسمها بحرفي (أ.ر) أنها لجأت لدار الحماية في مكة المكرمة منذ ثلاث سنوات للهروب من شقيقيها بعدما بدآ في معاقبتها على خلع طليقها وإعادة نصف الصداق له بعد مرور أربعة أشهر من زواجها، مما اعتبراه آنذاك وصمة عار في وجهيهما، وقررا حرمانها من الزواج نهائيا وتقييد حركتها وخروجها من المنزل إلا في حالات المستشفى وعدم مخالطة الآخرين والاحتفاظ بأوراقها الثبوتية والبنكية لحرمانها من الضمان الاجتماعي، بل تناوبا على إغلاق الأبواب عليها -حسب دعواها-.
وأضافت أنها اضطرت مرارا للجوء لمراكز الشرطة أو لدار الحماية بعد الاعتداء عليها في كل مرة تطلب فيها حقها في الزواج، وأخيرا استقر بها الحال في دار الحماية.
وبينت أن السبب المباشر في طلبها الخلع من طليقها قبل أكثر من 14 عاما بسبب أنه مدمن للمخدرات -حسب قولها- وحاولت التعايش معه وتربية أبنائه الثلاثة من زوجة أخرى، وانتقلت للاستقرار معه في المنطقة الشرقية واضطرت لبيع حليها للصرف على المنزل -حسب وصفها- لكنه استمر في إهانتها يوميا ومع ذلك لم يكترث شقيقاها لحالها، مثلما فعلا في البداية ولم يدققا في السؤال عليه قبل زواجها.
وأشارت إلى أنها عملت على تربية أشقائها مع والدتها بعدما أوعز شقيقها الأكبر لوالدها بحاجة المنزل إليها فتركت تعليمها منذ كانت في الصف الثالث الابتدائي، لتعتني بإخوتها الصغار.
وأضافت أنها حضرت عدة جلسات في المحكمة إلا أن شقيقيها في آخر جلسة قبل خمسة أشهر (رجب الماضي 1437) أحضرا مدير الحماية دالسابق للشهادة في القضية، إذ وقف في صفهما وانحاز لافتراءاتهما، مدعيا عليها أن من تقدم لخطبتها هو من كان يحضر لرقيتها قبل وفاة والدها وبعد فترة طلب الزواج منها.
المدير السابق: لا علاقة لي ونقلت منذ عام
نفى المدير السابق للحماية الاجتماعية محسن القحطاني اتهامات المعنفة ضده، مؤكدا لـ«عكاظ» أن علاقته بالحماية انتهت منذ عام تقريبا وتم نقله للعمل في إدارة أخرى. وقال: «لا يحق لي الرفع في أي نزيلة كوني لا أعمل في الدار حاليا».
المستشار القانوني: المدير حضر الجلسة
أكد المستشار القانوني المكلف بالقضية المحامي سلطان الحارثي حضور مدير الحماية السابق شاهدا برفقة شقيق المعنفة في جلسة المحكمة.
وقال لـ «عكاظ» إن المدعية تقدمت للمحكمة لطلب حقها الشرعي وأجبرت على الجرأة في هذا الطلب، لافتا إلى أهمية الفصل في قضايا العضل بأسرع وقت وعدم التعامل معها، لأن المدعيات فيها يشكون ضياع عمرهن بدون نكاح ومن الأحرى ألا نضيف لهن ضياعا آخر في المواعيد المتباعدة.
وبين أن قضية العضل أبسط من أن تعامل بمبدأ التعقيد، خاصة أن الأصل يؤكد أحقية الأنثى في النكاح كما هو حق للذكر، فلا يحق للولي عضل الأنثى من النكاح وحرمانها منه، وإذا كان السبب هو عدم التكافؤ في النسب فليس هذا من أركان النكاح، وإن كان لأسباب أخرى كأعداء السحر وخلافه فعلى مدعي ذلك الإثبات والإتيان بالأدلة المؤكدة على صحة ادعائه، خاصة أن القراءة والرقية ليست مأخذا شرعيا لإثبات ذلك.